لاوجود في هذه البلاد لمن يريد الفساد , ولا وجود في هذه البلاد لمن لايمارس الفساد والافساد , فالفساد ليس بتقبل الرشوة , انما بدفع الرشوة, والأمور سارت بعونه تعالى بشكل أرضى الفاسد المفسد وأرضى من تنكر للفساد نسبيا , الفاسد كان مسرورا باستمرارية الفساد التصاعدية , والمتنكر للفساد كان سعيدا ببعض طفرات مكافحة الفساد , الطفرة تعني حملة محدودة لفترة محدودة على عدد محدود من الفاسدين على سبيل المثال تقديرا ال150 من ضباع البلاد , من المألوف أن يشمل العدد المحدود من الفاسدين أولئك الذي شبعوا وعليهم اعطاء الدور لغيرهم , أو البعض من المتطاولين على أحكام الفساد , كأن يتجرأ ايمن جابر على ماهر الأسد بخصوص تعفيش الغوطة , الأسد أسد الغابة وأيمن جابر ليس الا ثعلبا في الغابة , وهل من المعقول ان يتساوى أسد الغابة مع ثعلبها , لذا كان على الثعلب أن يختفي , أن يتلاشى ..أن يتبخر …أن ينقبر , هذه كانت نهاية من تطاول على المقامات والقامات .
تميزت الطفرة بقصر العمر , وأول تطور لها بعد ولادتها كان نهايتها,وقبل النهاية يتم الحديث عن مضار الفساد وضرورة مكافحته واجتثاثه, ثم يأتي تشكيل اللجان الخاصة في البحث والتباحث بخصوص الحيثيات التي قادت الى الفساد مثلا عن الدوافع التي غررت بمواطنا سوريا وابن هذا الشعب العظيم لكي ينفسد بمبلغ ٥٠ ليرة سورية , لايهم لجان التحقيق والتقصي مبلغ ٥٠ ليرة بالدرجة الأولى وانما “المبدأ” , اذ لايجوز من ناحية المبدأ أن يتطاول ابن سوري بار على القانون والأخلاق , ليس من اللائق ان يقال بأن سوري تبرطل بمبلغ ٥٠ ليرة سورية فقط .
تجددت طفرات اللجان من وقت لآخر , حيث انتهت دائما بالعدم ,الا أنه كان دائما من الضروري القيام بوصلات تهريجية مثل اجراء المقابلات مع سيادة الوزير المختص أطال الله عمره وعمر معلمه , مباشرة بعد خمود طفرة اللجان شمر الفساد عن ذراعيه من جديد ليبدأ جولة أخرى من الفتك بالعباد والبلاد, طفرة تأتي وطفرة تذهب والناس كالطرشان , طبعا حق المشاركة للمواطن مصان دستوريا وعلى المواطن أن يشكو ويتذمر وينتقد عند شعوره بعدم الرضا عن ممارسات من النوع الذي ذكر طيا , والمواطن يقوم بممارسة واجبه بعدم السكوت , وهو لايسكت اطلاقا ويتحدث لنفسه مع نفسه داخل اربعة جدران بصراحة وعقلانية انطلاقا من شعوره بالواجب الوطني المقدس !.
لاحاجة للمواطن أن يسأل عن جدوى ومسببات هذه التهريجيات , اذ لم يكن من الممكن رصد أي ارادة للاصلاح , وكيف يمكن للمواطن المغفل أن ينتظر الاصلاح والتغيير على يد جهات تموت ان لم تفسد, هناك فعلا من يموت من الجوع ان لم يفسد , وهناك من يموت من الشعور بالحرمان ان لم يفسد ,يشعر البعض بالحرمان عند التمكن من سرقة خمسة مليارات فقط , لأن لص آخر سرق 15 مليارا , كانت فئات علي بابا والأربعين حرامي ضارية وضاربة , ومدمنة على الفساد,والادمان يتم بالتكرار والاعتياد , تراكم الفساد بشكل مستمر منذ قرون بموجات من الارتفاع والهبوط , تراكم قاد الى احداث نتوءا في النسق الاجتماعي , وبالتالي تحول الى ظاهرة متعضية في كيان الانسان السوري الأخلاقي والمسلكي .
لايمكن للمصلح أن يكون فاسدا , لذلك لايمكن للشمولية أن تصلح , فصعود الشمولية الى سدة الحكم كان نتيجة للفساد , الانقلاب فساد !, والديكتاتورية فساد ! , والحكم لايسمى ديكتاتوري اذا أتى عن طريق الشعب , هكذا ! , فتبعا للاستفتاء والانتخاب لايمكن اعتبار الأسدية ديكتاتورية , لأن نتائج الاستفتاء واضحة جدا …..99% لصالح القائد , الا أنها فاسدة جدا , فالذي يفسد نتائج انتخاب أو استفتاء هو فاسد عملاق , وفساده أفظع بكثير من فساد رجل الخمسين ليرة , لا يتمكن المفسد لنتائج الاستفتاء أو الانتخاب من البقاء , الا اذا استمر بممارسة كار الفساد , يفسد غيره لكي يضمن ولائه , ليس من الممكن تجنب الفساد دون تجفيف ينابيعه ,والمنبع الرئيسي هو النظام الهرمي , وعلى رأسه جلست قمة الفساد ,جلس علي بابا والاربعين حرامي وعندما يشعر علي بابا بالجوع يلتهم 150 من ابنائه ,الذين تنعموا ولعشرات السنين بنعمه ,اننا في الغابة ياناس!.
هل ستتمكن السلطة الجديدة على المدى المتوسط أوالبعيد من الغاء قانون الفساد المطلق والغير مكتوب؟, الجواب هو النفي المطلق , والدليل على ذلك كان استدعاء العديد من رؤوس الفساد للعمل مجددا في سلك الفساد , للفساد جذور ضاربة في العمق النفسي للانسان السوري او العربي بشكل عام , بتطلب اقتلاع تلك الجذور احياء ثقافة ثنائية العيش – الانتاج , وهل يمكن للمخلوق السوري ان يعيش من عمله وانتاجه , عندما لاوجود للعمل وبالتالي لاوجود للانتاج !!!
