عثمان لي, مفيد   بيطار  :

كتبنا    عام   ٢٠٢٣ مقالا   بخصوص    اللجوء   في   اوروبا , ولسبب    ما    لم يتم نشره ..سهوا   !!!  , والآن  ننشره   بمناسبة   منشور   السيد   مروان   العش     على   هذه   الصفحة .

ماحدث في   فرنسا   عام  ٢٠٢٣     كان   متوقعا   من   قبل   البعض   اليميني   , والآن   تحول    الى   قناعة   عند    الجميع   تقريبا    ,   باختصار   تم  اطلاق    النار   من   قبل   شرطي   على   شاب   من     أصل  جزائري  اثناء    قيادته   لسيارة بدون   شهادة  قيادة   ,   قتل    الشاب   للأسف وأحيل    الشرطي    الى   القضاء   ,    امر   من   هذا   النوع     يحدث   احيانا  ولكن    نادر   جدا   ,  لقد   كان على    القضية   ان     تبقى   بيد   القضاء , ولكنها   نزلت    الى   الشارع      واشتعلت    المظاهرات واعمال   العنف والتخريب     ,      لاوجود       في    قوانين   وأعراف  المجتمعات   الأوروبية    لما   يسمى    حق   القتل   , حتى   لو  افترضنا   ان   الشاب    أخطأ  بشكل  ما  او   بشكل   ليس    لنا  معرفة   بطبيعته ,  قتله    من   قبل   الشوطي  كان مبدئيا  عملا   خاطئا    .

لايمكن    ربط   التظاهرات  واعمال    العنف     بمقتل    الشاب    على   يد   رجل     شرطة ,   لأن    أمرا  من   هذا   النوع    , بالرغم   من  ندرته  في   المجتمعات   الأوروبية ,      يحدث عمليا    في   كل   المجتمعات   , وفي   المجتمعات    المتقدمة    يتولى    القضاء   مهمة   احقاق   الحق   وادانة   المخطئ    ,     اذن    لاعلاقة   مباشرة    بين   مقتل   الشاب    وبين   تلك   التظاهرات التي   استعملت   العنف  والحرق  والتخريب ,    للأمر   علاقة    مع  المجتمع    الفرنسي      ومع    المهاجرين   او   اللاجئين ومع   الاختلاف     بينهما على   قضايا   عديدة   ومختلفة   ,  الفرنسيون   ليسوا   سعداء   بوجود      اللاجئبن     او   المهاجرين   ,  ثم    أن   المهاجرين   أو  اللاجئين    ليسوا   سعداء   في   فرنسا   , ولكنهم    يريدون   البقاء   في   فرنسا   وفي   بقية   الدول     الأوروبية  طمعا   بالتعليف  والعلف  , والمجتمعات   الأوروبية    لاتريد   ذلك   ,  لذلك   طورت   هذه   المجتمعات       قوانينها   في   السنين   الأخيرة  خاصة   بعد  عام  ٢٠١٩    بالشكل   الذي    يقلل او يحد   او  حتى   يمنع   الهجرة   واللجوء .

فمنذ   اواخر   ٢٠١٩     حصلت   تغيرات   بما   يخص    العديد   من    قضايا   الهجرة ,  منها  مثلا   تطبيقات   المادة   ٣٢  من   اتفاقية   اللجوء   من   عام   ١٩٥١    ,  المتعلقة    بمبدأ    عدم   الاعادة   القسرية   لللاجئ   الى   الدول  التي   اتى  منها  , الا  عند   صدور   حكم   بحقه   لارتكابه    جرما   معينا       يهدد   المجتمع    المضيف    له  ,  هناك   تغيير  جوهري   في  قوانين   عدم   الاعادة   التي   صدرت   عام   ٢٠١٢   مثلا  في   المانيا   وفي   الدنمارك   ,  الآن   لاتمديد    للاقامات   في   المانيا   وحتى   لاتأشيرات   دخول   جديدة   , وبذلك    يحل   جزءا   من  مشاكل  الأوروبيين   مع   اللاجئين     ,

لم  يقتصر   الأمر   على     عدم   تمديد   الاقامة  وعلى   استحالة   الحصول   على  تأشيرة  دخول   , الأمر      توسع   الى تشجيع   اللاجئ    على   العودة   باعطاء    كل   لاجئ   يعود  طوعا الى   بلاده  مبلغ  ١٠٠٠   يورو ,  اضافة  الى  تكاليف   السفر ,اضافة   الى   ذلك   هناك   تخفيض   في   المعونة   الاجتماعية ,  وتصعيب    في  معاملات   لم   الشمل  ثم  اصدار    اقامات   غير   قابلة  للتجديد ,        جوهر   الموضوع    هو    تقليص     وجود   اللاجئين   بالتدريج   ,     وبالتالي   سيندر   وجود   اللاجئين   في   اوروبا مستقبلا    , من  جهة   أخرى  سيتم   تجنيس  من    يستحق   البقاء    بشكل    سريع  ,  هنا لا   لزوم   للانتظار  ٨   سنوات  لاعطاء   الجنسية  ,  انما   يمكن  التجنيس  بعد   ثلاثة   سنوات    ولكن    بشروط      لايحققها   معظم     اللاجئين .

عموما    لا  تظهر   التطورات  القانونية    والسياسية -الاجتماعية  الكثير   من    الأمل    ببقاء   تلك    الأعداد   من   اللاجئين   في   اوروبا    او   تزايد   تلك   الاعداد   ,  وبالتالي    ستعود    الأغلبية  الساحقة   منهم    من   حيث   أتت   ,  هنا      يجب    طرح   بعض   الأسئلة    عن   سبب   تلك   التطورات   بخصوص   اللاجئين   ,  ولماذا   فشلت   محاولة    تحويلهم   الى  مواطنين    لتلك   الدول   ,  التي   لجؤأ  اليها؟   ومن  هو     المسؤول   عن  ذلك  ؟.

لاشك   بأن   الدول   الأوربية    أخطأت  , وأخطأ    اللاجؤون   ايضا    في   عدة   نقاط ,  منها    التعامل      العاطفي   مع   اللاجئين   كما   فعلت   المستشارة   ميركل  ,   التي   لم   تفكر      في   عواقب   وكلفات   اللجوء ,  وفي   قابلية   اللاجئين  العربي   للاندماج    الاجتماعي    والعمل   في     اقتصاد   هذه   المجتمعات    ,  فمن   النادر   ان   يعمل     اللاجئ   للعديد   من   الأسباب  ,  منها   ضمور   ثقافة   العمل   عنده    ,ومنها السبب    المادي     وكون  المساعدة   الاجتماعية   تفوق       على    دخله    من   خلال   عمله , ثم      عدم   التمكن     وعم     ارادة    تعلم   اللغة    , فاللغة   ضرورية   لممارسة   اي   عمل   ,    هناك   ايضا   قضية   الكانتونات   والعزلة ,    ثم     تحول   اللاجئ  الى   اخونجي   على   يد     المشايخ      وتحول   الاخونجي   الى    فاتح   لأوروبا   ,  هناك     مجموعات     تريد    اقامة   ولاية    برلين   وولاية   أمستردام    وغيرهم ,  وهناك    من    شكل    مجموعات   بوليسية   تحت   اسم  جماعة   الأمر   بالمعروف   والنهي   عن   المنكر     ,   اي   ان   اللاجئ  الذي    تحول   الى   اخونجي (   حسب        بعض   الدراسات    أصبح    برعاية   المشايخ   ٩٠٪  من   اللاجئين  اخونجية ) , يريد   اسلمة    البلاد   التي  لجأ   اليها    ,  هناك   فعلا   من    يعتقد   جديا     بفتح   اوروبا والهيمنة   على  الأوروبيين  واقامة   الخلافة  .

لقد   فشلت   تجربة  لجوء    العرب   بشكل   رئيسي    في    زمن   قياسي    بقصره   , بينما    نجحت   تجربة   لجوء   حوالي   ٨  ملاين   اوروبي    شرقي   الى   المانيا   حوالي  عام   ١٩٤٧  بعد   هزيمتها    في   الحرب   العالمية   الثانية ,  وفي   وقت   جاع   به   الألمان ,  ومع     أعداد   كبيرة   من اللاجئين    الأوكرانيين   لاوجود     لأي   مشكلة  ,  يبدوا   وكأنه    للأمر   علاقة   مع   العقلية   او   مع   الثقافة  , التي   يشكل   الدين    الجزء   الأعظم   منها    بالنسبة  لللاجئين   من   المنطقة   العربية   ,  بينما   تشكل  ” المدنية ”   الجزء  الأعظم   من  ثقافة   الأوروبيين ,  هذا   الأمر   لاينطبق   بدقة   على   نوعية    المتظاهرين   الحاليين   في   فرنسا ,    لتقييم   ذلك   لابد   من     معلومات    اضافية   بخصوص   اعمار    المتظاهرين   في   فرنسا   , الأخبار   تقول    ان    اعمار  معظمهم   تحت   سن  ال   ١٧   عام اي  ولد   معظمهم   في   فرنسا .

تتعارض   التطورات القانونية  الأخيرة مع  مبدأ  عدم الاعادة القسرية , ولكن   من    الصعب  جدا     بخصوص    الترحيل   القسري   الانتظار     حتى  يحدث    التغير   الجذري   في   البلدان   الأم    , مثل احترام   الحريات وحقوق  الانسان  في   هذه  الدول, ولا نظن   بأن  التخطيط    لترحيل  اللاجئين  كان    مبرمجا   في  البدء  وسابقا    لوصولهم   الى   أوروبا   ,   حماس   الأوربيون   لمساعدة  اللاجئين  كانت   كبيرة , والانسان   العادي  ظن   بأنه   سيتم  دمجهم  كما  تم   دمج  الملايين  من    الأوربيين    الشرقيين   بعد   الحرب   العالمية   الثانية     بدون  صعوبات  تذكر ,  لقد  ثبت  خطأ   هذه   النظرة  .

الواقع   كان   ليس   كما   ظن   البعض  ,   فدمج   اللاجئين   في    المجتمعات   التي      اسنضافتهم   كان      صعبا ,  وفي   عدة    نقاط  كانت   هناك   أخطاء   من   قبل     الحكومات   ,  هذا   اضافة   الى   ميل   اللاجئين    الى   العزلة  والتقوقع    ,مثل  رفض    دورات  تعليم  اللغة   ورفض   بعض   مواد   المناهج  التدريسية   وغير   ذلك   من    العوائق   ,  التي   وقفت    في   طريق    الاندماج   ,    لايتسع   المجال    لذكر   كل     الصعوبات   التي   تعيق    وجود    اللاجئين   مستقبلا     في   الدول   الأوروبية.

السؤال   الذي    يجب  الاجابة  عليه   هو  التالي  :  هل  كان   بامكان  دول  الاتحاد  الأوروبي   انتهاج    سياسة  أخرى ؟   اجيب   بنعم  ,  لقد   كانت   بعض   التقييمات   والتقديرات   خاطئة,مما   جعل    ولادة  سياسات   جديدة   امرا   حتميا ,  السؤال   الآخر   هو   كيف     سيعالج   الاتحاد   الأوروبي   مشكلة   محاولة   اللاجئين   المتواجدين    في   تركيا     الهجرة   الى   دول   الاتحاد    الأوروبي  (قافلة   النورعام   ٢٠٢٣  ) ؟؟؟من   الصعب   توقع   نجاح   الوصول   الى   أوروبا    بأعداد   كبيرة ,  ولكن     الخطوة   التي   يسعى   البعض  تنظيمها   وتنفيذها   نجحت    في   اظهار     اردوغان   وتركيا    على    حقيقتهم ,    لقد  كشفت   الكم   الهائل   من  سوء  معاملة    اللاجئين في   تركيا ,  وبذلك تأثرت   سمعة   الدولة   التركية     سلبيا    واقتصاديا   ايضا   , لا  أظن   بأن  اردوغان    سيتمكن   من   الاستمرار   في   الابتزاز   المادي  والحصول   على   المليارات  كما    تمكن   سابقا.

منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية بخصوص  اللجوء ,خاصة   لجوء  السوريين  ,تنوعت الأسباب التي بنت عليها حكومات هذه الدول  هذه  التغييرات ,هناك  تقارير  ودراسات   وهناك   اتفاقية   اللاجئين    والمادة  ٣٢ من   هذه  الاتفاقية   من  عام  ١٩٥١, والتي    تهتم  بمبدأ عدم الإعادة القسرية, وتجيز طرد اللاجئ الذي صدر بحقه حكم نهائي لارتكابه جرماً يشكل خطراً على المجتمع الذي   يستضيف    اللاجئ  ,  ثم   الاستثناء  الخاص   بالمادة  ٣٢  والذي  يمنع    إعادة اللاجئ إلى بلده, إذا   كان  من   المتوقع  تعرضه للاضهاد   أو  التعذيب .

تحاول  الحكومة الألمانية   على  سبيل  المثال  تجاوز بند   حظر   ترحيل   السوريين   إلى سوريا الصادر عام ٢٠١٢ ,  والذي   يمدد كل ست أشهر,  محاولة  الالغاء  كانت  ارتكاس    على تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم و أعمال عنف والذين من شأنهم أن يشكلوا خطرا  على  البلاد , وفي   الدنمارك  من  جهة  أخرى  في كانون الأول ٢٠١٩ سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا ,شملت التغييرات في سياسات اللجوء خفض  المعونة التي يحصل عليها اللاجئين, وفرض قيود على عمليات لم الشمل, واقتصار مدة تمديد الإقامة للحالات التي تحصل على موافقة لعام واحد دون أي ضمانات بتجديدها مما يجعل عملية الاندماج في المجتمع المضيف   غير  مستقرة  نتيجة الخوف والقلق من العودة الإجبارية.,

تعترف   الحكومة  الألمانية   بالمخاطر  على  العائدين وعلى عدم وجود مناطق آمنة على امتداد الجغرافيا السورية,  وتعترف باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع   في  سوريا ,   الا   أن   الحكومة  مثابرة   على   تقليص   عدد  اللاجئين , وقد بدأت تظهر ملامح  هذه   السياسة  الأوروبية على  التعامل  مع  اللاجئين   في  اليونان   وقبرص وانكلترا   ثم    السويد   وتشديد   الرقابة على حدودها مع الدنمارك, ومنح الشرطة حق منع دخول طالبي اللجوء  عبر   الحدود  .

تتعارض   التطورات القانونية  الأخيرة مع  مبدأ  عدم الاعادة القسرية , ولكن   من    الصعب  جدا     بخصوص    الترحيل   القسري   الانتظار     حتى  يحدث    التغير   الجذري   في   البلدان   الأم    ,  ثم  تنشر  الحريات  وتصان  حقوق  الانسان  في   هذه  الدول, ولا  أظن   بأن  التخطيط    لترحيل  اللاجئين  كان    مبرمجا   في  البدء  وسابقا    لوصولهم   الى   أوروبا   ,   حماس   الأوربيون   لمساعدة  اللاجئين  كانت   كبيرة , والانسان   العادي  ظن   بأنه   سيتم  دمجهم  كما  تم   دمج  الملايين  من    الأوربيين    الشرقيين   بعد   الحرب   العالمية   الثانية     بدون  صعوبات  تذكر, هنا  كان   سوء  التقدير  كبير .

الواقع   كان   ليس   كما   ظن   البعض  ,   فدمج   اللاجئين   في    المجتمعات   التي      استضافتهم   كان      صعبا ,  وفي   عدة    نقاط  كانت   هناك   أخطاء   من   قبل     الحكومات   ,  هذا   اضافة   الى   ميل   اللاجئين    الى   العزلة  والتقوقع    ,مثل  رفض    دورات  تعليم  اللغة   ورفض   بعض   مواد   المناهج  التدريسية   وغير   ذلك   من    العوائق   ,  التي   وقفت    في   طريق    الاندماج   ,    لايتسع   المجال    لذكر   كل     الصعوبات   التي   تعيق    وجود    اللاجئين   مستقبلا     في   الدول   الأوروبية.

السؤال   الذي    يجب  الاجابة  عليه   هو  التالي  :  هل  كان   بامكان  دول  الاتحاد  الأوروبي   انتهاج    سياسة  أخرى ؟  نجيب  بنعم  ,  لقد   كانت   بعض   التقييمات   والتقديرات   خاطئة,مما   جعل    ولادة  سياسات   جديدة   امرا   حتميا ,  السؤال   الآخر   هو   كيف     سيعالج   الاتحاد   الأوروبي   مشكلة   محاولة   اللاجئين   المتواجدين    في   تركيا     الهجرة   الى   دول   الاتحاد    الأوروبي  (قافلة   النور٢٠٢٣  ) ؟؟؟من   الصعب   توقع   نجاح   الوصول   الى   أوروبا    بأعداد   كبيرة ,  ولكن     الخطوة   التي   يسعى   البعض  تنظيمها   وتنفيذها   نجحت    في   اظهار     اردوغان   وتركيا    على    حقيقتهم ,    لقد  كشفت   الكم   الهائل   من  سوء  معاملة    اللاجئين في   تركيا ,  وبذلك تأثرت   سمعة   الدولة   التركية     سلبيا    واقتصاديا   ايضا   , لا  أظن   بأن  اردوغان    سيتمكن   من   الاستمرار   في   الابتزاز   المادي  والحصول   على   المليارات  كما    تمكن   سابقا

٢٠٢٣