مها بيطار, ممدوح بيطار :
نلمس منذ ١٤٠٠ سنة التزاما لاعقلانيا متزمتا بالعديد من المقولات منها مقولة ” لم تفلح امة ولت أمرها أمرأة” , أو تعدد الزوجات , الذي لم يكن له وجودا في بلاد الشام قبل ١٤٠٠ سنة,ثم العديد من أشكال الظلم بغطاء فقهي , كاعتبار الرجل قيما عليها , ثم محاربتها بالتجويع عن طريق شرع يسلبها حقوقها , فحقوقها ليست مساوية لحقوق الذكر , ولكي لاتجوع عليها تقبل الاهانات من قبل الرجل , الذي بقي في العديد من الحالات ذكوريا بهائميا , شهادتها ليست كشهادة عشتار وشهادة زنوبيا وجوليا دومنا , وسمير أميس , “واستشهدوا شهيدين من رجالكم , وان لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء , أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى , بمعنى أن المرأة تملك نصف عقل الرجل, إِن لم يكن أقل , انها بخصوص المصداقية نصف مخلوق بشري , وضع الشرف في فرجها وغشائها , لا في عقلها وشخصيتها وأخلاقها , حتى أن ضربها حلال .. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوههن واهجروهن في المضاجع واضروبهن … شيئا لايقبله العقل ومن الصعب تصوره .
أشكال الظلم التي تعاني المرأة منها ,وبغطاء وفعل فقهي أكثر من أن تعد أو تذكر أو تحصى , فالفاجعة معممة !, ولأن المرأة ناقصة عقل ودين , فلا يجوز لها تولي أمر شعب ,ثم لزوم عليها تقبل اعتبارها عورة , ولزوم عليها تقبل ازدرائها لكونها لاتصلي أثناء حيضها , لزوم عليها تقبل مقولة ” فاني رأيتكن أكثر أهل النار “, لزوم عليها ابتلاع تشبيهها بالغائط ,وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا , تحمل الوطئ شرط تزويجها وليس عقلها نضوجها وتمكنها من تحمل مسؤوليات الوالدة , فالزوجة للوطء فقط ! لزوم عليها قبول امتلاك الرجل لسلاح الطلاق , وبذلك وضعها في مرتبة جارية مملوكة , لزوم عليها تقبل التفريق بين بولها وبول الذكر, فقهيا ” يُنضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى, بالرغم من كل ماذكر , والمستمر منذ ١٤٠٠ سنة ,يعتبر السؤال عن تكريم المرأة حديث نسبيا .
لم يتساءل أو يسأل الفقهاء سابقا عن وضع المرأة , لقد كان سبيها والتعامل معها بالشكل الذي نعرفه من التارخ أمرا بديهيا , ولحد الآن يصر الفقهاء على اعتبار المرأة معززة ومكرمة وأنها تتواجد في ظل التقاليد والفقه المحلي في أحسن حال , الا أن تطور وضع المرأة العملاق في القرون الأخيرة , والذي كان أضعاف أضعاف ماحصل خلال آلاف السنين من تاريخ البشرية فضح عن طريق المقارنة ذلك الزيف , فالمرأة في هذه البيئة ليست بأحسن حال , انما بأسوء حال .
بالرغم من كل ماذكر باختصار شديد ,قد يكون السؤال عن علاقة المعتقد بالمرأة خاطئ موضوعيا , لربما يجب أن يكون السؤال هل كرم الفقه المرأة أو أنصفها أو عاملها كانسان ! , وذلك بغض النظر عن النصوص المخجلة , فالنصوص مهما كانت لاتتمكن من فعل أي شيئ على الأرض بدون رجال الفقه , الذين هم رجال السياسة ورجال الحكم بآن واحد , بالمقارنة مع الفقه يمكن القول ان النصوص عمليا ليست أكثر من حبر على ورق , الفقهاء هم رجال الحل والربط في هذا الخصوص , تأويلاتهم وتفسيراتهم المتناقضة والضدية لبعضها البعض والعجيبة الغريبة كانت ولا تزال ممثلة لأهوائهم وقناعتهم , لذا فان أي اجرام بحق المرأة هو اجرامهم بامتياز .
