دولة الطوائف في قانون الأحوال الشخصية …التبني !

سيريانو   :

هناك   فروق  بين      التبني   عند   المسيحيين  وبين النظرة  الى   التبني   عند   المسلمين  وفي  قانون   الأحوال   الشخصية,   أعرض   الآن   مواد   القانون   السوري   بخصوص   المسيحيين   ,   تؤكد   الفروق  القانونية   بين   المسلمين  والمسيحيين   حقيقة   كون  سوريا   دولة  طوائف   ,  لم   تترق  سوريا   الى  شكل  دولة  المجتمع   ,  الذي   يتضمن  طوائف   .القانون للطوائف المسيحية الكاثوليكية في سورية رقم 31 لعام 2006الفصل الخامس : في التبني  المادة 66 : التبني عقد قضائي احتفالي ينشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيين.المادة 67 : لايسمح بالتبني إلا لأسباب صوابية ومصلحة مبنية للمتبنى بعد التأكد من حسن سيرة المتبني مع مراعاة احكام المواد التالية .المادة 68: كل شخص علماني رجلا كان ام امرأة تجاوز الاربعين من عمره يستطيع ان يتبنى بشرط ان يزيد عمره عن ثماني عشرة سنة وذلك تحت طائلة البطلان .المادة 69 : متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكيا مالم توافق السلطة الكنسية على ان يكون المتبني مؤمنا مسيحيا من إحدى الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية غير أن ذلك لايستلزم حتما وحدة الطقس .المادة 70 :
لايجوز للشخص ان يتبناه أكثر من شخص إلا إذا تبناه زوجان .المادة 71 : لايحق لأي من الزوجين أن يتبنى إلا بموافقة الاخر . يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم أو وجود احدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي .لكن يجب في هذه الحالة الاخيرة موافقة الاسقف .المادة 72 : لايصح التبني إلا بقرار من المحكمة الشرعية يثدقه مطران الابرشية .المادة 73 – 1 : يسترط لصحة تبني القاصر موافقته إذا كان مميزا وموافقة وليه او الحي منهما أو من كان القاصر في حراسته إذا كانا منفصلين في هجر دائم او ببطلان زواج .
2- أما إذا كان كلاهما متوفين أو يستخيل عليهما إبداء الرأي فيقوم مطران الأبرشية مقامهما .
3- في كل حال يحق لمن تبني وهو قاصر أن يطلب من المحكمة خلال سنة من بلوغه الرشد إلغاء تبنيه وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه .المادة 74 : يعد باطلا لاقيمة له :
أ- تبني الوالدين اولادهم غير الشرعيين .
ب- تبني الولي من هو تحت ولايته والوصي من هو تحت وصايته والقيم من أمواله تحت إدارته مالم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحررا نهائيا وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة .المادة 75 : يطلق على المتبنى اسم عائلة متبنيه وتصبح حقوقه عليه وواجباته نحوه حقوق الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه مع مراعاة أحكام المواد التالية :المادة 76 : يبقى المتبنى عضوا في عائلته الاصلية له فيها مل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات على أن حقوق السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حيا وأهلا لها . أما عند وفاته أو فقدانه الأهلية فتعود إلى والد المتبنى أو من يقوم مقامه .المادة 77 : لايلزم الوالدان الاصليان بالنفقة لابنهما المتبنى لآخر إلا عذا عجز من الحصول عليها ممن تبناه.المادة 78 -1 : إذا توفي المتبني دون أصول أو فروع فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد السرعي فيما لو وجد .
2- إذا كان للمتبني أصول أو فروع أو إخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه .المادة 79 -1 : إذا توفى المتبنى دون فروع شرعيين فكل باقي مما وصل إليه من المتبني يرد إليه أو لورثته .وأما أمواله الباقية توزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام .
2- حق المتبنى في إرث المتبني ينتقل إلى فروعه فقط وينحصر في ترمة المتبني الشخصية وليس للمتبنى ولا لفروعه أي حق في تركة والدي المتبني أو أقاربه .المادة 80 : ينشأ عن التبني الصحيح قرابة شرعية تمنع الزواج بين :
1- المتبني والمتبنى وفروعه.
2- المتبنى وأولاد المتبني الذين ولدو بعد التبني .
3- المتبنى وقرين المتبني وبالعكس بين المتبني وقرين المتبنى .
4- الاولاد المتبنين لشخص واحد .المادة 81 : المحكمة الصالحة لتقرير ابتبني هي مبدئيا محكمة مسكن المتبني . لمن إذا كان المتبنى قاصرا فلمحكمة مسكنه ايضا الحق في ذلك . وفي كل حال على المحكمة قبل أن تصدر قرارها أن تستمع إلى وكيل العدل وأن تستأنس برأي والدي المتبنى ولو كان كبيرا .المادة 82 -1: يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل .
2- الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال .المادة 83 : تعتبر أسبابا خطيرة تجيز إبطال التبني إساءة المتبني إلى المتبنى إساءة جسيمة أو بالعكس – تكبيد أحدهما الآخر أضرار أدبية أو مادية باهظة – سلوك أحدهما سلوكا شائنا أو تركه المذهب الكاثوليكي وما شابه .المادة 84 : حق إقامة دعوى إبطال التبني محصور مبدئيا بالمتبنى والمتبني دون سواهما لكن إذا اقتنع وكيل العدك بأن أحدهما متسلط على الاخر لدرجة الاضرار به أو بعائلته وأنه يمنعه ادبيا من استعمال حريته حق له ان يقيمها هو أيضا .المادة 85 -1 : الحكم بإبطال التبني يزيل كل ما يترتب عليه من مفاعيل اعتبارا من تاريخ نفاذه .
2- في حال إقرار التبني وإبطاله يجب على المحكمة تبليغ ذلك إلى من يلزم ليصير قيده إلى جانب قيد المتبنى في سجلات العماد وفي السجلات المدنية .المادة 86: تختص المحاكم الكنسية في الحكم على صحة التبني أو بطلانه وفقا لمواد هذا القانون .

سيريانو:syriano.net
رابط  المقال :https://syriano.net/2020/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *