قرار مجلس الجامعة العربية وقرارات جينيف ٢

قرار مجلس الجامعة بشأن تطورات الوضع في سورية والجهود الدولية والمساعي العربية المبذولة لعقد مؤتمر جنيف (2)

إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورة غير عادية على المستوى الوزاري بتاريخ 3/11/2013 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة معالي وزير خارجية دولة ليبيا وبمشاركة الأمين العام للجامعة والسادة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، لبحث تطورات الوضع في سورية والجهود الدولية والمساعي العربية المبذولة لعقد مؤتمر جنيف (2)،

– واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات بشأن تطورات الأوضاع في سورية،

– وفي ضوء تقرير السيد الأمين العام ومداخلات السادة رؤساء الوفود،

– وبعد الاستماع إلى العرض المُقدم من الدكتور ناصر القدوة نائب الممثل الخاص المشترك للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية حول نتائج المشاورات والاتصالات الجارية لعقد مؤتمر جنيف (2)،

– وبعد الاستماع إلى مداخلة السيد أحمد العاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية،

– وبعد التداول حول الأوضاع الخطيرة في سورية وما آلت إليه أحوال المواطنين السوريين من مآسٍ مؤلمة، وما أسفرت عنه الجهود والمشاورات والاتصالات الجارية للإعداد لمؤتمر جنيف (2)، وفقاً لبيان جنيف الصادر في30/6/2012.

– وإذ يؤكد على قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية، مع التشديد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على سورية والمنطقة، وعلى ضرورة توفير الدعم لمسار الحل التفاوضي للأزمة تمهيداً لعقد مؤتمر جنيف (2) وتوفير أسباب نجاحه، بحيث لا تقتصر تلك المعالجة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية السورية، كما أكد المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة، وتقديمهم للعدالة باعتبارها من جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الأخرى المرتكبة في حق الشعب السوري.

– وإذ يُعرب عن تأييده لقرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013) الذي دعا جميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحوٍ بناء في مؤتمر جنيف (2)، لإيجاد حل سلمى للأزمة السورية، وكذلك تأييده للبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية،

– وإذ يؤكد على موقفه الثابت بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامة أراضيها، يُقــــر ر

1- التأكيد على الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري والتشديد على الموقف العربي المطالب بضرورة توافر الضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف (2) وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف الصادر في 30/6/2012، والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013).

2- دعوة جميع أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف (2)، والتعجيل بتشكيل وفدها المفاوض برئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للمشاركة في هذا المؤتمر.

3- التأكيد على العناصر التالية باعتبارها تُشكل الهدف النهائي للعملية التفاوضية ولمسار الحل التفاوضي في جنيف (2) تنفيذاً لبيان جنيف

(1):

أ- تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة، وبالتوافق بين جميع الأطراف.

ب- التوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العِرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك، ويتم فيه التداول على السلطة بشكلٍ سلمى ديمقراطي وتعددي، وتشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستورٍ جديد للبلاد يُقر عبر الاستفتاء العام بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار هذا الدستور.

ج- الالتزام بالمحافظة على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

د- اعتماد نتائج مؤتمر جنيف (2) من قِبَل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل مَنْ يحاول إعاقة تنفيذ بنودها.

4- التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر جنيف (2)، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

أ- ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سورية وبالخصوص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع، ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين، وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميع المناطق السورية ودون أية عوائق، وذلك وفقاً لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 2/10/2013.

ب- الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين في سورية بدءاً بالنساء والأطفال، وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب، وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم وضمان أمنهم وذلك وفق جدول زمني محدد.

ج- سحب جميع القوات والميليشيات الأجنبية من سورية.

د- التزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار ولكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهةٍ كانت وأياً كان مصدرها.

5- دعم مهمة السيد الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك وما يقوم به من جهود، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر جنيف (2) في أقرب الآجال.

6- التأكيد على مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة السورية، وتكثيف التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر جنيف (2) ورعايته وإنجاح أعماله وتقديم الدعم اللازم والمساندة لوفد المعارضة في هذا المؤتمر.

7- الإشادة بترحيب صاحب السمو أمير دولة الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين (كويت 2) في مطلع العام المقبل 2014 الذي يساهم في تخفيف المعاناة والمأساة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، والدعوة لحشد الجهود العربية والإقليمية والدولية لنجاح هذا المؤتمر في معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في سورية.

8- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.

مقررات جينيف ٢

١-وقف اطلاق النار فوراً.
2- انسحاب القوات النظامية السورية بكامل معداتها من المدن والشوارع والعودة إلى ثكناتها العسكرية.
3- الإفراج من قبل النظام عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا منذ بداية الانتفاضة بما فيهم النساء والأطفال.
4- السماح للمنظمات والهيئات والجمعيات الإنسانية الإغاثية الدخول لمساعدة المتضررين من القتلى والجرحى وعدم تعطيل عمل هذه المؤسسات الانسانية.
5- السماح لأبناء الشعب السوري كافة التعبير عن إرادتهم والخروج إلى الشوارع إن أرادوا في مظاهرات سلمية تطالب بحقوقهم الحرية والكرامة والتعبير عن الرأي.
6- تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تستثني من تلطخت أيديهم بدماء السوريين وهذه الحكومة تستبعد أن يكون للرئيس بشار الأسد أي دور سياسي في العملية الديمقراطية وذلك حسب الاتفاق في جنيف1 وجنيف2.