قال نايف شعبان الناطق السياسي باسم البرلمان السوري المؤقت أن “سقوط النظام سيكون من خلال حرب تحرير” وأن “النظام لن يصمد أكثر من شهر ابتداءً من اللحظة التي تجتمع فيها الثورة في الداخل عسكرياً وسياسياً” على حد قوله وأوضح شعبان في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن البرلمان السوري المؤقت “مهمته الوحيدة هو العمل تحقيق الاستقلال الثاني لأنه مؤقت، حيث سيحاكي فترة الاستقلال وتجربته اعتباراً من عام 1943 وصولاً إلى العام 1946” وأضاف “وهكذا استعدنا العقد الاجتماعي الذي أسس للجمهورية الأولى كنقطة بدء لتأسيس الجمهورية الثانية أي دستور العام 1950 يتحدث عن المواطنة بمساواة جميع السوريين تحت سقفه وأمام القانون دون تمييز، وليس عن المحاصصة الطائفية والاثنية” حسب تعبيره وأشار إلى أن النواب في البرلمان المؤقت “تم ترشيحهم عبر كافة التنسيقيات وتغطية كامل المساحة الجغرافية السورية وبذلك صار يضم كل أطياف المجتمع السوري” وأضاف “في دستور 1950 لا وجود لأقلية وأكثرية” عرقية أو دينية وحول الفارق بين البرلمان المؤقت والمجلس الوطني، قال “المجلس الوطني هو تكتل سياسي، أما البرلمان فليس كذلك بل يرمي إلى بناء الدولة” وأضاف “المجلس الوطني لا يملك مرجعية دستورية ولا غطاء دستوري، بل شرعية مستمدة من الثورة ونحن لا ننكر ذلك، أما البرلمان المؤقت فيملك الغطاء الدستوري ولديه آلية أي نظام داخلي يحظى بموافقة كل السوريين وهو دستور ١٩٥٠الذي يعد ثمرة النضال ضد الاستعمار” وأردف “نحن لدينا خارطة طريق لاسقاط النظام، أما المجلس الوطني فيرى أن اسقاط النظام يتم عن طريق التدخل الغربي وليست لديه كما لدينا نحن خارطة طريق للعمل العسكري والحراك السلمي في الداخل” على حد قوله وفيما يتعلق بتكاثر الاجسام السياسية، اعتبر “أن سورية لم يتدخل فيها أحد، بينما في ليبيا كان هناك قرار سريع بالتدخل لم يسمح بتكاثر الاجسام السياسية” وأضاف “سورية كان فيها معارضة وهمية ظنت أنها حقيقية واحبت أن تتنافس على قيادة المرحلة السياسية لذلك ظهرت الاجسام الحالية” وأردف “الفارق بيننا وبين كل الاجسام الاخرى أننا مبادرة من الداخل هدفنا جمع كل التكتلات والنشاط الثوري في الداخل واعادة الامساك بزمام المبادرة من الداخل وليس من الخارج واننا انطلقنا من الداخل باتجاهه” حسب تعبيره وتابع “طلبنا من كل التكتلات أن يكونوا شركاء معنا في هذه المبادرة التي نعتبرها مبادرة دولة وليس مشروعاً خاصاً، وقد لاقينا تشجيعاً لهذه المبادرة وتفهم لها لكن هناك حذر من الانضمام إليها وأن تحسب على من ينضم إليها خوفاً من فشلها” وأضاف “التجمع السوري الحر يشارك معنا بشكل مباشر، أما كل التكتلات الأخرى التي عرضنا عليها هذه المبادرة مثل الهيئة العامة للثورة السورية،، تيار التغيير الوطني، المجلس الوطني، تيار العدالة الوطني، التيار الوطني، لجان التنسيق المحلية، الاتحاد العام لتنسيقيات الثورة السورية، المجلس الأعلى للثورة السورية، واللقاء الوطني، لم ترفضها بل وعدت بالدعم بعد الاعلان، وهذا مؤشر على أنهم يريدون رؤية مدى شعبيتها في الشارع قبل الدخول فيها بشكل محسوب أي بعد تبلور عوامل النجاح، ولو أن ما من أحد يود المغامرة بمبادرة جديدة لا يعلم بمدى نجاحها أو فشلها” على حد قوله ولفت إلى أن البرلمان الجديد “سيتخذ مجموعة قرارات تتعلق بالخطوات الأولى لبناء الدولة، ولاسيما الغاء الدستور الحالي والعودة إلى دستور عام 1950، ثم قرار حل حزب البعث العربي الاشتراكي واحالة قياداته من الصف الأول والثاني ممن يثبت الاتهام عليه إلى القضاء واحالة أملاكه للدولة، والبدء بتشكيل لجنة الدفاع الوطني التي نعتبرها مظلة عسكرية لكل السلاح الموجود في الداخل في سبيل ضمان بقاء السلاح ضمن مؤسسة وليس رهن مجموعات متفرقة” حسب تعبيره.
يجب هنا التنويه على أن عدد السوريين في الخارجح يبلغ أكثر من ١٦ مليون سوري , ولهؤلاء قانونيا وأخلاقيا الحق في المشاركة في تقرير مصير البلاد ,.
نظر لموقف الأكثرية منهم المعارض للسلطة , تقوم هذه السلطة بمساعدة فرقة التشهير والشتم بتخوينهم وربطهم قسرا في عجلة الخيانة والعمالة , وهذا مما زاد من معارضتهم للسلطة ورفضهم لها , ومن مظاهر الرفض تأسيس المجلس الوطني السوري في الخارج ,والبرلمان المؤقت ..الخ , وليس من المتوقع أن تستطيع السلطة كبح جمام هؤلاء لعدة أسباب , منها استقلاله المادي , ووجودهم بعيدين عن السجن الكبير , ثم الحماية الدولية المتوفرة لهم في بلدان الاغتراب .
