الجامعة العربية ومتابعة الوضع المتفاقم في سوريا ..

صدر قرار عن مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 12-2-2012 . وبعد التصفح السريع  , يمكن القول  على أن القرار يمثل ضربة يراد لها أن تكون قوية للنظام السوري  , المجلس يرفض استمرار عمليات القتل  ويدينها   ويشجب الخيار العسكري   والمحاصرة  ويدين  العمليات العسكرية  ويعلن خيبة الأمل الشديدة من التصرف الروسي -الصيني  , ويعترف بالضرورة القصوى  للتصدي للأزمة الانسانية في سوريا  , ويؤكد على مواصلة الجهود  من أجل ايجاد حل سلمي  ..يقرر مايلي  :

ضرورة وقف العنف  , ودعوة القوات المسلحة لرفع الحصار  حول المدن والأحياء  والالتزام الكامل  بتنفيذ كلمل القرارات  وآخرها القرار رقم 7444, وايقاف  كامل أشكال التعاون الديبلوماسي مع ممثلي سوريا  . القرار يقول أيضا  ان ممارسات العنف  ضد المدنيين تقع  تحت طائلة  القانون الجنائي الدولي   , ويؤكد على سريان مفعول المقاطعة الاقتصادية  , وينهي مهمة بعثة المراقبين  , ويدعوا مجلس الأمن  الى اصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام  , وينصح بتقديم  مشروع قرار في مجلس الأمن يتضمن مشروع الجامعة الغربية  ثم الطلب للأمين العام  لتسمية المبعوث  الخاص  لمتابعة العملية السياسية المقترحة  , ويرحب بالمبادرة التونسية  لاستضافة  مؤتمر أصدقاء سوريا   , ويريد فتح قنوات  اتصال مع المعارضة  , وفتحالمجال  أمام  منظمات الاغاثة الدولية  , ثم تنظيم حملات تبرع  لمساعدة الشعب البسوري   ومناشدة منظمة التعاون الاسلامي  لدعم  الجهد الدولي  , وابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ..

كانت هذه رؤوس اقلام  قرار  مجلس جامعة الدول العربية  , وأهم النقاط  وأجدها هي نقطة محكمة الجنايات الدولية  , البند الثاني : ان استخدام العنف  ضد المدنيين  بهذه القسوة البالغة , بما في ذلك استهداف النساء والأطفال  يقع تحت طائلة  القانون الجنائي الدولي  ويستوجب معاقبة مرتكبيه .

وهل يمكن أن تكون الادانة أقسى ؟؟؟, وهل يمكن القول على ان هذا القرار  هو جواب على الفيتو الروسي-الصيني ؟؟؟ , وهل يمكن القول  على  أن السلطة تملك ,بالرغم من القرار ,  أي ورقة رابحة ؟  وضع مريب  ومثير للحزن .

وفي مايليالقرار تفصيليا  كما  نشرته الجامعة العربية , والذي استطعت  الحصول عليه والتأكد من صحته يوم 13-2-2012 , أي بعد يوم من نشري للتلخيص , حيث لم يكن بامكاني يوم أمس نشر التقرير المفصل لأسباب تقنية :

---

نص قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بشأن متابعة تطورات الوضع المتفاقم في سورية

إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 12/2/2012 بالقاهرة،

بعد استماعه إلى عرض كلٍ من رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية والأمين العام لجامعة الدول العربية حول التحرك السياسي العربي ومداولات مجلس الأمن في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2012 حول التطورات الخطيرة في سورية،

واستناداً إلى قرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية التالية: البيان رقم 148 د.غ.ع بتاريخ 27/8/2011 والبيان رقم 152 د.ع (136) بتاريخ 13/9/2011 والقرار رقم 7435 د.غ.ع بتاريخ 16/10/2011 والقرار رقم 7436 د.غ.ع.م بتاريخ 2/11/2011 والقرار رقم 7437 د.غ.ع.م بتاريخ 2/11/2011 والقرار رقم 7438 د.غ.ع.م بتاريخ 12/11/2011 والقرار رقم 7439 د.غ.ع.م بتاريخ 16/11/2011 بالرباط والقرار رقم 7440 د.غ.ع.م بتاريخ 16/11/2011 بالرباط والقرار رقم 7441 د.غ.ع.م بتاريخ 24/11/2011 بشأن تطورات الأوضاع في سورية، والقرار رقم 1900 د.غ.ع بتاريخ 26/11/2011 الصادر عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وبيان رقم 161 د.غ.ع بتاريخ 20/12/2011، وعلى القرار رقم 7442 د.غ.ع.م بتاريخ 27/11/2011 بشأن متابعة تطورات الوضع في سورية، وعلى القرارين رقم 7444 ورقم 7445 د.غ.ع.م بتاريخ 22/1/2012 بشأن متابعة تطورات الوضع في سورية وعناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية، والبيان الصادر بتاريخ 3/12/2011 بالدوحة، والبيان الصادر بتاريخ 17/12/2011 بالدوحة، والبيان الصادر بتاريخ 8/1/2012 بالقاهرة،

وإذ يعبر المجلس عن رفضه وإدانته لاستمرار عمليات القتل والعنف في سورية واستمرار الحكومة السورية في تصعيدها واستمرار تبني الخيار العسكري، واستعمال الأسلحة الثقيلة لقصف الأحياء والقرى المحاصرة، مما يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس جامعة الدول العربية وخطة الحل العربية،
وإذ يدين المجلس بكل شدة هذه العمليات العسكرية التي أدت إلى تردي الأوضاع في سورية بشكل خطير وزادت من معاناة المدنيين،

وإذ يعرب المجلس عن التقدير لمجموعة الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي صوتت مع مشروع القرار بشأن الوضع في سورية بتاريخ 31/1/2012م، فإنه يعبر عن خيبة الأمل الشديدة تجاه موقف روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية لمعارضتهما هذا القرار، الذي أدى إلى استغلال الحكومة السورية لهذا الموقف لتمعن في ممارسة العنف وإجراءات القمع ضد أبناء الشعب السوري الشقيق،

وإذ يدرك المجلس مدى الضرورة القصوى للتصدي للازمة الإنسانية العاجلة التي يعاني منها المدنيون السوريون في عدد من المحافظات جراء تزايد العنف ونفاذ المواد الأساسية من غذاء ودواء ووقود،

وإذ يؤكد المجلس حرصه على مواصلة الجهود العربية من أجل إيجاد حل سلمي يخرج سورية من أزمتها الطاحنة ويحقق للشعب السوري ما يطمح إليه من إصلاح وتغيير وانتقال سلمي إلى حياة ديمقراطية سليمة، ويحفظ لسورية وحدتها واستقرارها وسلامة ترابها الوطني، ويجنبها أي تدخل عسكري،

يقــــرر

1-الإجراءات والتدابير التالية:
ا-ضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين، ذلك أن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب مهما كانت دوافعها، ويدعو مجلس الأمن إلى استصدار قرار في هذا الشأن.

ب-دعوة القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الأحياء والقرى السكنية، والامتناع عن القصف ومداهمة الأماكن السكنية وإعادة الجيش والآليات العسكرية إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية، وتحمل السلطات السورية مسؤوليتها في حماية المدنيين.

ج-التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة المشار إليها آنفاً، وآخرها القرار رقم 7444 بتاريخ 22/1/2012 بشأن خطة خارطة الحل السلمي للأزمة السورية، وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في سورية، الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما أكد المجلس على ذلك مراراً.
د-وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية. ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن.

2-إن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والأطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه.
3-التأكيد على سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية، ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة.

4-إنهاء مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة للجامعة بتاريخ 19/12/2011.
5-دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

6-الطلب إلى المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في أقرب الآجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في هذا الشأن.
7-الطلب إلى الأمين العام تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية وفقاً للفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7444 د.غ.ع.م بتاريخ 22/1/2012.

8-الترحيب بدعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر أصدقاء سورية المقرر انعقاده بتاريخ 24/2/2012م والحرص على أهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر وفق ما جاء في كلمة رئيس الوفد التونسي في المجلس.

9-فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس.

10-فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية بما فيها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد الأطباء العرب ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين، ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسئولياتها الإنسانية، وفي حالة إعاقة وصول الغذاء والدواء للمدنيين السوريين، تدعو الجامعة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته.

11-الدعوة إلى تنظيم حملات تبرع شعبية لمساعدة الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته.
12-وضع آلية عربية دولية لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للشعب السوري الشقيق.
13-دعوة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهد الدولي بشأن سورية، وتحمل مسئولياتها في هذا الشأن.

14-إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية.

ق:رقم 7446-د.غ.ع.م-12-2-2012

النسخة التفصيلية هي نسخة موثقة  ومطابقة تماما لنسخة الجامعة العربية , كما ظهرت على  موقعها , وقد كان من المستحيل الحصول على نسخة من وسائل الاعلام المحلية السورية  دون حذف وشطب وفبركة  ,