أنا مع القانون , أما هو ؟

 الأمانة العامة للتنمية  هي منظمة غيرحكومية  , تضم منظمات مجتمع مدني  مثل فردوس ومسار, ولهذه المنظمة  الغير حكومية نشاطات  عديدة , ونظرة سريعة على نشاطات  هذه المنظمة  يقود الى اليقين  , على أن هذه المنظمة  ذات أهمية  , ولا يمكن لهذه النظرة السريعة أن تقول الكثير حول ماهية هذه المنظمة , وحول فاعليتها , والنظرة السريعة  لاتوضح تماما من هو  المؤسس , ومن هو الممول  , وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لها علاقة أكيدة بهذه المنظمة ,كذلك  منظمات الأمم المتحدة , التي أعتقد على انها الممول الأساسي  لهذه المنظمة , وسأقوم في المرحلة القادمة بالتعريف بهذه المنظمة بشكل مفصل , موضوع اليوم يتعلق بشيئ آخر .

ويبدوا على أن للسيدة أسماء الأسد دور في هذه المنظمة  ..رسمي أو غير رسمي , لا أدري , ففي الدولة السورية يختلط الرسمي بغير الرسمي , ولا أعرف تماما , وعلى سبيل المثال,  من أي موقع  رسمي أو غير رسمي قيل في العام الماضي , على أن السيدة أسماء الأسد ستوزع على النساء  مبالغ من المال , لكل امرأة مبلغ 5000 ليرة سورية , اسراب النساء  زحفت باتجاه المؤسسات المالية (البنوك )لقبض  الهبة , ولا أعرف ان تم القبض أم لم يتم ,  المهم هنا هي  الفكرة والممارسة , فمن أين للسيدة أسماء الأسد أن توزع المال على النساء ,وهي الأم والزوجة   ,والتي  لادخل شهري لها , اذ ان المعيل الوحيد لها ولأولادها  هو زوجها براتبه الشهري  المحدود .

لقد ارتاح موظفوا  مؤسسة  الأمانةالعامة للتنمية  ارتياحا كبيرا , وسبب ذلك هو أن  السيدة أسماء الأسد أصدرت قرارا  بمنع فصل  أي موظف  على خلفية  توجهاته السياسية  حتى ولو كان ضد النظام , ومنع الفصل  يشمل حتى  من خرج في المظاهرات  المناهضة للنظام (زمان الوصل ), وقد تدخلت السيد أسماء الأسد شخصيا  لاطلاق سراح موظف  اعتقل  على خلفية  مشاركته بمظاهرة .

لا أعرف تماما  اذا كان قرار السيدة أسماء الأسد  بوصفها رئيسة لهذه المنظمة , أو بصفتها زوجة رئيس الجمهورية , لا فرق  , ففي سوريا يختلط الرسمي بغير الرسمي , الا أن هذا النبأ يفشي بعض المكتومات , التي من واجبنا معرفتها .

لا شك على  أن السيدة أسماء الأسد مشكورة على الخطوة التي قامت بها , خطوة تبرهن عن نية طيبة , هذه من ناحية , من ناحية أخرى  أريد كمواطن  توضيحا عن  بعض الأمور والمكتومات  ,فأنا أعرف على  ان هذه المنظمة ليست ملكا شخصيا للسيدة أسماء الأسد , حتى ولو كانت السيدة الأولى رئيسة لهذه المنظمة ,ولا أستطيع فهم تداعيات فصل بعض الموظفين  في هذه الحالة , المنظمة تفصل الموظف السارق أو المتقاعس أو ..الخ  , وما علاقة التظاهر ضد النظام  بالنوعية المهنية للموظف  في هذه المنظمة , ومن النبأ يمكن الاستنتاج , على أن الفصل من الوظيفة كان  حتى صدور قرار زوجة الرئيس , ممارسة  روتينية , كيف ذلك ؟؟ وكيف يمكن فهم  ذلك في دولة تضمن حق التظاهر بالمادة 38 والمادة 39 من الدستور  , وفصل موظف بسبب التظاهر   يمثل خرقا للدستور السوري  , وماذا فعلت السيدة الأولى بمن خرق الدستور ؟؟وذلك بصفتها رئيسة للمنظمة أو زوجة لرئيس الجمهورية .

ثم عن وساطتها  وجهودها المشكورة لاطلاق سراح موظف  اعتقل بسبب تظاهره ضد النظام , كيف ذلك ؟؟, وكيف يعتقل النظام انسانا تظاهر ضده ؟ , وأين هي مواد الدستور التي  تضمن حق التظاهر  ثم المراسيم الجمهورية التي تؤكد ذلك , ياجماعة لا أفهم كل ذلك , دخت  وأصبت بالغثيان , ولما رأى أحد معارفي ما أصابني  , سألني قبل أن أفقد الوعي تماما ,أتعرف سبب ما ألم بك ؟ قلت لا أعرف , قال   ببطئ شديد وحسرة ..انها الدويخة السورية .. أغمي علي , وعندما عاد الوعي الى رأسي  عزمت على كتابة  ما رأيته وسمعته وقرأته  ,لقد  كان الكابوس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *