الائتلاف ومسودة التسوية السلمية

February 16, 2015
By

بقلم:جورج بنا :

بعد  التعرف على  مسودة  وثيقة  المبادئ الأساسية للتسوية  السلمية , التي أقرها الائتلاف   الوطني السوري في جلسته  المنعقدة في  اسطنبول, والتي تتألف من ١٣ بندا  يمكن القول  على هذه الوثيقة  تشكل  خارطة  لطريق الحل السلمي  في سوريا , انها   خارطة  تعتمد على   اسئناف  مفاوضات  التسوية السياسية  برعاية الأمم المتحدة  انطلاقا من  مما تم التوصل اليه في جينبف ٢ واستنادا  الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 و 2043 و2059 الصادرة في العام 2012) وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا المعروف ببيان جنيف».

 فهدف  المفاوضات الرئيسي  هو تنفيذ  بيان جينيف  بكامل بنوده  الذي  تم بموافقة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفقا لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في العام 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة, وغاية  العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
أكدت  مسودة الوثسقة  على ضرور وقف  عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة.
مسودة الوثيقة حددت صلاحيات الحكم الانتقالي  , واعتبرت  الوثيقة  الحكم الانتقالي  ممثلا للشرعية  والقانونية  المعبرة عن سيادة الدولة  السورية على كامل أراضيها , وحددت أيضا  مسؤولية هيئة الحكم    ولخصتها ب ١٢ بندا  وصلاحية  وذلك لقيادة المرحلة الانتقالية  , حيث  ستحضر هذه القيادة  لعقد مؤتمر  توافق  وطني يضم كافة مكونات  الشعب السوري  بهدف وضع  مبادئ  صياغة  دستورا جديدا للبلاد , وانتخابات  بمراقبة دولية  , وذلك حسب  النظام الانتخابي  الذي يتم اعتماده  وفقا  لاتفاق التسوية السلمية  , حيث تقوم  بعدئذ الجمعية التأسيسية  باعداد الدستور الجديد  ,  وهيئة الحكم الانتقالية تتولى بعد ذلك اجراء استفتاء  على الدستور  الجديد بمراقبة الأمم المتحدة  ومنظمات المجتمع الدولي المدنية .
تلتزم هيئة الحكم الانتقالية  باتخاذ خطوات لضمان  مشاركة كافة  مكونات الشعب السوري  في العملية الانتقالية  , وتعمل الهيئة على  انهاء العنف  والتصدي للارهاب  وضمان حرية التعبير  والمساواة بين افراد الشعب السوري , الهيئة  ستعمل بالتنسيق  مع مجلس الأمن  والأمم المتحدة  لتحقيق الامتثال  لقراراتها كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة، تُعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة في حال عدم تنفيذ أي بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري.

حقيقة لا أعرف  كيف يمكن لسوري  رفض  هذه المسودة  ,  المسودة  لاتتضمن مايمكن انتقاده  , والذي  لايريد هذه المسودة , يريد  استمرار الحرب والقتل والتهديم , وأغلب الظن على أن الأسد  سوف لن يقرأ المسودة  , وذلك لأنها  تسحب الكرسي من تحت مؤخرته  ..افعل ماتريد في سوريا ..اقتل .اسرق .. اختطف .. عذب واسجن  واغتال …كل ذلك مسموح به  , الاقتراب من كرسي الأسد  ممنوع منعا باتا  , وهل من المبالغة القول على أن كرسي الأسد  أهم من  سوريا  , ان الكرسي فعلا أهم  لأن الكرسي  هي الضمان الوحيد  لبقاء  سوريا الأسد  ..أي  المزرعة

Tags: , , , , , ,

One Response to الائتلاف ومسودة التسوية السلمية

  1. samar issa on February 18, 2015 at 6:01 am

    من الصعب رفض اي نقطة من نقاط المسودة , الا ان الأمر لايتعلق بالمسودة ومضمونها وانما ببشار الاسد او بشكل ادق بعائلة الاسد , فبقاء العائلة هو المهم بالنسبة لمن يستفيد من العائلة .والمستفيدين معروفين …كل موظف او عسكري او رجل اعمال لايستطيع الاجابة على السؤال من اين لك هذا ؟ هو سارق , ولكي يستطيع السارق الاستمرار في سرقاته يجب ان يبقى الاسد حيث ان حصته من ريع الفساد هي حصة الاسد ..اسم على مسمى
    مثتثمروا الفساد مثل الشبيحة والربيحة لايريدون سقوط الاسد لان ذلك يعني سقوطهم لذلك يدافعون عنه باسم ضمان وجود الأقليات وحمايتها .
    بالواقع ان جماعة الاسد اقلية واكثرية هذه الاقلية تنتمي الى الطائفة والواجب الوطني يقتضي حماية المواطن من المخاطر التي تهدده اي انه من اللازم حماية السوريين من الاسد وجماعته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informations

User Login

Featured

  • عاش الفساد ومات الوطن, لمن نطلب طول البقاء ؟

    حرب القرن الأخير الأهلية الدامية بين العروبة والاسلام, انتهت  الى تدمير ذاتي متبادل , هذه الحرب تجد فصلا  مؤلما لها الآن  في سورية , واذا كان بامكان  الصدام الدامي بين […]

  • رشاش أوزي والهوية الوطنية

    لقد ابدع الاعلام المؤيد في  ابتكار الأوصاف والأسماء المقذرة   للثورة  ,قيل ل عنها   ثورة المخربين والمرتزقة , ثم  ثورة الجواسيس  الحرامية  , وأخيرا  اطلق عليها  الثورة الاسرائيلية  , […]

  • دفاعا عن السيد الرئيس بشار حافظ الأسد

    بقلم : خطيب بدلة حاصَ شانئو السيد الرئيس بشار الأسد، ولاصوا،… وفتشوا، وبحبشوا، ولابوا، ونكشوا الأرض من تحت خطابه التاريخي (بالمناسبة: كل خطابات هذا الزلمة تاريخية!)، مُؤَمِّلين أن تسعفَهم فطنتُهم، […]

  • أدونيس الثائر بدون ثورة !

    بقلم: نبيهة حنا : السيد أدونيس هو  شاعر  وشعره تخصصي   لايمت  لعنترة أو أبو نواس أو المتنبي والكثير غيرهم بصلة  , ولا  أريد هنا  ذج أدونيس في  فريق شعري […]

  • العرب والفائض الديموقراطي …جريدة الوطن

    كان لي الشرف قرأة مقال للسيد نضال حيدر في جريدة الوطن السورية , وقد حاولت التعليق على هذا المقال في الجريدة المذكورة , بدون جدوى …يوجد مكان للتعليق , وينصح […]