الائتلاف ومسودة التسوية السلمية

February 16, 2015
By

بقلم:جورج بنا :

بعد  التعرف على  مسودة  وثيقة  المبادئ الأساسية للتسوية  السلمية , التي أقرها الائتلاف   الوطني السوري في جلسته  المنعقدة في  اسطنبول, والتي تتألف من ١٣ بندا  يمكن القول  على هذه الوثيقة  تشكل  خارطة  لطريق الحل السلمي  في سوريا , انها   خارطة  تعتمد على   اسئناف  مفاوضات  التسوية السياسية  برعاية الأمم المتحدة  انطلاقا من  مما تم التوصل اليه في جينبف ٢ واستنادا  الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 و 2043 و2059 الصادرة في العام 2012) وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا المعروف ببيان جنيف».

 فهدف  المفاوضات الرئيسي  هو تنفيذ  بيان جينيف  بكامل بنوده  الذي  تم بموافقة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفقا لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في العام 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة, وغاية  العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
أكدت  مسودة الوثسقة  على ضرور وقف  عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة.
مسودة الوثيقة حددت صلاحيات الحكم الانتقالي  , واعتبرت  الوثيقة  الحكم الانتقالي  ممثلا للشرعية  والقانونية  المعبرة عن سيادة الدولة  السورية على كامل أراضيها , وحددت أيضا  مسؤولية هيئة الحكم    ولخصتها ب ١٢ بندا  وصلاحية  وذلك لقيادة المرحلة الانتقالية  , حيث  ستحضر هذه القيادة  لعقد مؤتمر  توافق  وطني يضم كافة مكونات  الشعب السوري  بهدف وضع  مبادئ  صياغة  دستورا جديدا للبلاد , وانتخابات  بمراقبة دولية  , وذلك حسب  النظام الانتخابي  الذي يتم اعتماده  وفقا  لاتفاق التسوية السلمية  , حيث تقوم  بعدئذ الجمعية التأسيسية  باعداد الدستور الجديد  ,  وهيئة الحكم الانتقالية تتولى بعد ذلك اجراء استفتاء  على الدستور  الجديد بمراقبة الأمم المتحدة  ومنظمات المجتمع الدولي المدنية .
تلتزم هيئة الحكم الانتقالية  باتخاذ خطوات لضمان  مشاركة كافة  مكونات الشعب السوري  في العملية الانتقالية  , وتعمل الهيئة على  انهاء العنف  والتصدي للارهاب  وضمان حرية التعبير  والمساواة بين افراد الشعب السوري , الهيئة  ستعمل بالتنسيق  مع مجلس الأمن  والأمم المتحدة  لتحقيق الامتثال  لقراراتها كما توجب على هيئة الحكم الانتقالية وضع معايير محايدة ومستقلة، تُعتمد من مجلس الأمن، وتجبر الوثيقة في حال عدم تنفيذ أي بند من الاتفاق على اتخاذ تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية، كما تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري.

حقيقة لا أعرف  كيف يمكن لسوري  رفض  هذه المسودة  ,  المسودة  لاتتضمن مايمكن انتقاده  , والذي  لايريد هذه المسودة , يريد  استمرار الحرب والقتل والتهديم , وأغلب الظن على أن الأسد  سوف لن يقرأ المسودة  , وذلك لأنها  تسحب الكرسي من تحت مؤخرته  ..افعل ماتريد في سوريا ..اقتل .اسرق .. اختطف .. عذب واسجن  واغتال …كل ذلك مسموح به  , الاقتراب من كرسي الأسد  ممنوع منعا باتا  , وهل من المبالغة القول على أن كرسي الأسد  أهم من  سوريا  , ان الكرسي فعلا أهم  لأن الكرسي  هي الضمان الوحيد  لبقاء  سوريا الأسد  ..أي  المزرعة

Tags: , , , , , ,

One Response to الائتلاف ومسودة التسوية السلمية

  1. samar issa on February 18, 2015 at 6:01 am

    من الصعب رفض اي نقطة من نقاط المسودة , الا ان الأمر لايتعلق بالمسودة ومضمونها وانما ببشار الاسد او بشكل ادق بعائلة الاسد , فبقاء العائلة هو المهم بالنسبة لمن يستفيد من العائلة .والمستفيدين معروفين …كل موظف او عسكري او رجل اعمال لايستطيع الاجابة على السؤال من اين لك هذا ؟ هو سارق , ولكي يستطيع السارق الاستمرار في سرقاته يجب ان يبقى الاسد حيث ان حصته من ريع الفساد هي حصة الاسد ..اسم على مسمى
    مثتثمروا الفساد مثل الشبيحة والربيحة لايريدون سقوط الاسد لان ذلك يعني سقوطهم لذلك يدافعون عنه باسم ضمان وجود الأقليات وحمايتها .
    بالواقع ان جماعة الاسد اقلية واكثرية هذه الاقلية تنتمي الى الطائفة والواجب الوطني يقتضي حماية المواطن من المخاطر التي تهدده اي انه من اللازم حماية السوريين من الاسد وجماعته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informations

User Login

Featured

  • Berlin Approves Patriots for Turkey-Syria Border

    Chancellor Merkel’s cabinet on Thursday approved a measure to send Patriot air defense missiles to Turkey as part of a NATO mission to prevent violence from spilling over from across Syrian border. Once approved […]

  • متاهات القبيضة والحطبنجية

    كان لكلمة الرئيس محمد مرسي في مؤتمر عدم الانحياز مضاعفات عدة ,فقد  ارغمت هذه  الكلمة الحقة  والمدافعة عن الشعب السوري  مهرجي الملالي  الايرانيين  للقيام بما هو غير مسبوق  ولا نظير […]

  • في رثاء الحمار والثرثار

    عند  قراءة  العنوان ,في رثاء حمير سورية. استبشرت خيرا , وقد تصورت ان  كلمات كاتب فينكس نضال نعيسة ستنضح بالخجل من عمل  منكر , أقدم عليه من هم أقل رقيا […]

  • 3000 ملف سري , الغارديان البريطانية تنشر رسائل الر ئيس وزوجته

    جريدة الشرق الأوسط الصادرة في لندن تحدثت عن رسائل الرئيس التي  بحوذة جريدة العارديان , وكشفت في مقال  الطريقة  التي تم بها الحصول على هذه المعلومات , ومجلة der spiegel  […]

  • حشيش..و..سياسة حرية

    كانا اثنين تجمعهما لفافة يتصاعد منها دخان أبيض، تدور بينهما برتابة فيها الكثير من الترقب واللهفة وانضباط صارم من حيث التوقيت تفرضه آداب الجلسة. أخذ نفساً عميقاً حبسه طويلاً ثم […]